راه های مبارزه با فقر اقتصادی در افغانستان

 نویسنده: محمد بشیر هاتف

فقر در قاموس اقتصادى جهان مفهوم آشنائیست. بشر از بدو پیدایش خویش با این مشکل دست و گریبان بوده، پیوسته کوشیده است بر آن غلبه حاصل نماید. در جهان امروز کشورهاى زیادى وجود دارند که فقر گلوى مردم شانرا مى فشارد. بصورت عموم اسباب فقر اقتصادى کشورها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
اول: کمبود منابع و امکانات اقتصادى به تناسب نفوس.(یا عامل حقیقى فقر)
دوم: عدم موجودیت برنامه ریزى فعالیت هاى اقتصادى، استفاده نادرست از منابع وعدم توازن در فعالیت هاى اقتصادى.(یا عامل غیر حقیقى فقر)
البته در کنار علل فوق مشکل برترى جویى و موجودیت مفکوره استعمار درکشورهاى نیرومند نیز سبب فقر اقتصادى درکشورهاى ضعیف را میسازد اما این امر میتواند منحیث عامل برهم زننده نظم فعالیت هاى اقتصادى در عنوان دوم نیز زیر مطالعه گرفته شود.

سوم: وقوع جڼها به ویژه جڼهاى دوامدار و رو دهى حوادث طبیعى چون زلزله ها، سیلاب ها، خشکسالىها و?(یا عامل عارضى، ویا غیر مزمن فقر) در مواقع مختلف ضربات بزرگى را بر پیکر اقتصادى کشور ها وارد مى آورد اما این عوامل فقر دوامدار را ببار نیاورده با رویدست گرفتن برنامه هاى تعمیرى و همکارى میان ملت ها میتوان به حل آن دست یافت.به عبارت دېر میتوان این سه کته گورى را یک پى دېر اینطور رقم زد.عامل حقیقى فقر، عامل مصنوعى فقر، عامل موْقت فقر و یا آفات آسمانى.مشکل نخست میتواند در اثر اتخاذ تدابیر و رویدست گرفتن پرنسیپ هاى سالم اقتصادى تا حدود زیادى مرفوع گردد. در حال حاضر کشورهاى زیادى وجود دارند که بیشتر از پنجاه فیصد ضروریات خویشرا از خارج وارد مى نمایند اما به فقر اقتصادى مواجه نیستند. از جانبى نیروى کار،خود انسان است ، در ممالک داراى منابع محدود اقتصادى نیز زیادى نفوس یا تراکم جمعیت مفهوم کثرت نیروى کار را دارد و این نیرو میتواند در تمام جهان به فعالیت اقتصادى بپردازد. کشورهاى زیادى وجود دارند که اتباع آنها پس از مدتى کار وجمع آورى سرمایه در دېر کشورها، به وطن برگشته و سرمایه گذارى کرده اند.اما مشکل عمده و اساسى همانا مشکل دومى است. بیش از پنجاه فیصد کشورهاى فقرزده در جهان امروز به اثر نداشتن نظام همه گیر و موْثر فعالیت هاى اقتصادى نتوانسته اند با پدیده فقر مبارزه موْثر داشته باشند.افغانستان نیز یکى از همین کشورهاست زیرا باڼاه مختصر به جغرافیاى اقتصادى آن درخواهیم یافت که از ڼاه داشتن منابع طبیعى و امکانات رشد اقتصادى، در قطار کشورهاى غنى جهان به حساب مى آید.منابع سرشار طبیعى با داشتن ذخایر کافى طلا، زمرد، لاجورد، یاقوت، بیروج، مس، آهن، نقره، نفت وگاز، در کنار آن داشتن زمینهاى وسیع زراعتى، منابع کافى آبى و از همه مهمتر موقعیت ناب تجارتى افغانستان منحیث کوتاه ترین راه اتصال اروپا و اسیاى میانه به نیم قاره هند و خلیج فارس، همه وهمه امکانات سرشار اقتصادى اند که افغانستان از سالها و صده ها قبل در اختیار دارد که استفاده معقول از آنها بدون شک پیام آور رشد سریع و انکشاف همه جانبه اقتصادى در کشور بوده میتواند؛ اما اتخاذ تدابیر ناقص و نیمه تمام بیشتر ازین امر جلوگیرى نموده و ملت را با فقر اقتصادى دست وگریبان نموده است.اگرچند در طول سه دهه گذشته یک عامل عمده و اساسى ازمیان رفتن اساسات اقتصادى در افغانستان که باعث غلبه بیشتر فقر گردیده جڼهاى طولانى و ویرانى بیشترین مراکز فعالیت اقتصادیست. زیرا درین مدت فعالیت گاه هاى اقتصادى ایکه با ظرفیت هاى ناکافى فعالیت داشتند نیز هشتاد در صد از میان رفته اما واقعیت اینست که آهڼ رشد اقتصادى در افغانستان در سالهاى قبل از جڼ نیز به تناسب امکانات دست داشته خیلى ها بطى و غیر قابل محاسبه بود.اینک در ظرف دوسالى که از پایان یافتن حاکمیت طالبان، بیرون آمدن افغانستان از انزواى مطلق و آغاز پروسه اصلاحات اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مېذرد، فقر بى سابقه گلوى مردم را مى فشارد زیرا برنامه فراگیر و همه جانبه براى مبارزه با این پدیده روى دست گرفته نشده است.اگر ویژگیهاى فقر را در اجتماع انسانى ارزیابى نمائیم با اتفاق خواهیم پذیرفت که مشخصهء نخست و بزرگ آن عبارت از پائین بودن سطح عاید سرانهء افراد است. اما مشکل بزرگ اینست که به بلند رفتن سطح عاید سرانه افراد توجه خاصى در بسا از کشورهاى فقرزده صورت نمى گیرد. همان است که ملت ها در فقر بسر برده و دولت ها هم نمیتوانند خود را از صف کشورهاى فقیر جداسازند. افغانستان نیز در جریان دوسال اخیر باهمین مشکل روبروست طوریکه دیده میشود اقدام قابل ملاحظه ایکه پى آمد مثبتى در سطح زندگى مردم داشته باشد به چشم نمیخورد. اگر اقدامى هم صورت گرفته، بصورت مجرد و بدون هم آهڼى تمام ساحات اقتصادى بوده وموْثریت چندانى نداشته است به گونه مثال نشر بانکوت هاى جدید و جمع آورى پول هاى کم ارزش که طى سالهاى متمادى از جانب مراجع مختلف طبع و تکثیر گردیده بود. این اقدام تا حدودى جلو تورم بى سابقهء پولى\" انفلاسیون\" را گرفت اما مشکلاتى را که از سبب انفلاسیون یا تورم پولى بوجود آمده مرفوع ساخته نتوانست. مبارزه با تورم پولى از جهتى اهمیت بیشتر دارد که این پدیده ناسالم اقتصادى باعث ورشکست شدن اقتصاد افراد و خانواده ها مېردد( به ویژه انانیکه عاید منظم ماهوار دارند چه مامورین دولتى و غیر دولتى و چه هم کارگران و کارکنانى که در بدل مزد یا معاش اجراى وظیفه مى نمایند). مشکلاتى که از ناحیهء تورم بى حدو حصر پولى دامڼیر مردم افغانستان بود، اکنون هم به حال خود باقیست. به یک تعبیر نمیتوان ادعا کرد که پول افغانى به تناسب دیروز ارزش بلندتر دارد زیرا یک افغانى امروز که معادل یکهزار افغانى دیروز است همان ارزش یکهزار افغانى دیروز را در مارکیت دارد حتى کمتر از ارزش یکهزار افغانى دیروز زیرا نرخ ها در مارکیت روز تا روز بلند رفته میرود. مامورین دولتى نیز در بدل یکهزار افغانى دیروزى یک افغانى امروزى بدست مى آورند بناء نشر پول هاى جدید نه تنها تغیرى در سطح اقتصاد افراد، خانواده ها و کشور پدید نیاورده بلکه ارزش افغانى را نیز ارتقا نه بخشیده است بدین ترتیب این اقدام نتوانسته راه را بسوى مبارزه با فقر اقتصادى در کشور باز نماید زیرا ازدیادى در عاید ملى و عاید سرانهء افراد رونما ڼردیده.طوریکه گفته آمد مبارزه با پدید فقر بیشتر ایجاب مى نماید تا سطح عاید سرانه دریک کشور بلند برده شود. نکته ایکه ذکر آنرا در اینجا خیلى ضرورى میدانم اینست که محاسبه عاید سرانه باید بصورت مستقیم صورت گیرد زیرا محاسبه غیر مستقیم یعنى مجموع عاید ملى تقسیم بر تعداد نفوس در یک جامعه عادلانه نبوده و ما را از اگاهى لازم در مورد برخوردار نمى سازد.بمنظور بلند بردن عاید سرانه در شرایط موجود باید به اقدامات ذیل متوصل شد:
? فعال سازى منابع اقتصادى:آنچه که در طول سالهاى گذشته به وفرت دیده شده اینست که واحدهاى اقتصادى کاملاً از نظر افتیده و از منابع مالى استفاده مثبت وموْثر صورت نمى گیرد. در ظرف دوسال گذشته حتى جامعهء بین المللى نیز در مواقع ضرورت به رسانیدن امداد موْقتى براى مردم اکتفاء نموده و بس. پولهاى هڼفتى که صرف رسانیدن کمک ها و مواد اولیه مورد ضرورت مردم گردید، به سادگى میتوانست قسمت هاى زیادى از زمینهاى زراعتى کشور را آماده بهره بردارى نموده و فابریکات زیادى را در باره فعال ویا هم جدیداً احداث نماید. همچو اقدامى از یک طرف مشکل بیکارى در جامعه تا حدود زیادى از میان میبرد و از سوى دېر تولیدات داخلى و همچنان پیداوار زراعتى را داخل مارکیت نموده و کنترول نرخ ها را سهلتر مى سازد.اتخاذ تدابیرى که در عوض علاج فورى به علاج دایمى پرداخته و گره مشکلات اصلى را باز نماید باید در صدر برنامه ها قرار داشته او از تدابیر ناقص جداً جلوگیرى شود در طول سالهاى اخیر که خشکسالى هاى ممتد صدمات بزرگى را بر پیکر اقتصاد خانواده ها و اقتصاد کشور وارد آورد، اتخاذ تدابیر ناقص(توزیع مواد خوراکى براى خشکسالى زده گان) پس از گذشت یکسال نه تنها میلیونها دالر مصرف را در برداشت بلکه مشکلات مردم را نیز مرفوع نتوانست تا اینکه مردم خود به حفر چاه هاى عمیق پرداختند، دو سازمان ملل متحده میتوانست از ابتدا در بدل مصارف کم با حفر چاه هاى عمیق عصرى، منابع آبى را براى زمینهاى خشکسالى زده فراهم مى آورد اما این کار را در سال سوم خشکسالى انجام داد.
? تلاش در جهت خود کفایى و بلند بردن سطح تولیدات داخلى:طوریکه قبلاً نیز اشاره شد بلند بردن سطح تولیدات داخلى ېانه وسیله ایست که دست دولت ها را در امر کنترول اوضاع اقتصادى در قلمرو شان درازتر مى سازد؛ زیرا رقابت هاى ناسالم در بسا از مواقع باعث بلند رفتن نرخ امتعه و اشیایى میشود که از خارج وارد مېردد. راه هاى تقویه و انکشاف تولیدات داخلى را میتوان چنین نشاندهى کرد:اول: تهیهء ماشین آلات بمنظور میکانیزه شدن زراعت براى زمینداران بصورت قرضه:افغانستان کشور زراعتى بوده و زمینهاى وسیع خشک و بایر اما قابل زرع را در خود دارد. کمک و تشویق زارعین میتواند کشور را از ڼاه زراعتى فراتر از مرحله خود کفایى برساند.دوم: تهیهء ماشینهاى داراى ظرفیت کار بیشتر تولیدى براى موْسسات تولیدى بصورت قرضه.سوم: اعطاى قرضه هاى طویل المدت و قصیر المدت براى زمینداران و مالکان یا شایقین فابریکات و موْسسات تولیدى.چارم: کمک و همکارى در جهت بلند بردن کیفیت تولیدات داخلى.اعطاى مزد و معاش عادلانه:مزد و معاش عادلانه که ضرورت هاى کارمندان و کارگران را رفع نموده بتواند یک قدم عمده در راه بلند بردن عاید سرانه به حساب مى آید. این امر نه تنها از اتلاف حقوق کارکنان و فقر در جامعه جلوگیرى مى نماید بلکه قوه و استعداد کار را در آنها افزایش داده حجم تولیدات، زراعت، تجارت و سایر فعالیتهاى اقتصادى را بیشتر مى سازد. از جانبى هم علاقمندى کارکنان به کار، باعث بلند رفتن کیفیت تولیدات مېردد. در کنار آن در نظر گرفتن خدمات اجتماعى براى کارکنان نیز یکى از عوامل است که به سهم خود در قسمت بلند بردن عاید سرانه و حجم مفاد ملى موْثریت خود را دارا میباشد.اعطاى قرضه هاى بانکى براى مامورین و غیره افراد بمنظور اعمار منازل رهایشى و رفع دېر ضروریات شامل اسباب ارتقاى عواید سرانه میباشد.کنترول نرخ ها:یکى از عوامل عمده و اساسى ایکه در قسمت حفظ نظم اقتصادى در جامعه رول بس بزرگ دارد عبارت از کنترول نرخ هاست. حکومت موْقت افغانستان درین زمینه تا حال گام سودمندى برداشته نتوانسته است. این امر در قسمت کاهش ارزش پول و در نهایت برهم زدن وضع اقتصاد خانواده ها و عاید سرانه رول قابل ملاحظه یى دارد. مسئله کنترول نرخ از زمانه هاى قدیم تا عصر حاضر یکى از مسایل عمده ایست که در روبروى دولت ها قرار دارد وپیوسته تلاش به خرج داده میشود تا با استفاده از شیوه هاى موْثر و طرح پلانهاى سودمند اقتصادى جلو آن گرفته شود. بناء در شرایط موجود باید یکى از اولویت هاى دولت موضوع کنترول قیم در مارکیت ها میباشد.جلوگیرى از عوامل برهم زننده ثبات نرخ ها مانند احتکار، قاچاق، زخیره وانتقال غیرضرورى مواد مورد ضرورت باید در زمره اقدامات عملى شامل باشد.
? بازڼهدارى عرصه هاى فعالیت اقتصادى با کشورهاى جهان:تډمین روابط اقتصادى با تمام کشورهاى جهان بدون درنظر داشت مسایل سیاسى باید یکى از ترجیحات تخستین دولت باشد. روابط اقتصادى باید از روابط سیاسى مجزا محاسبه شود.در حال حاضر کشورهاى زیادى را میتوان نشاندهى کرد که با وصف روابط تیره سیاسى، مناسبات اقتصادى خویشرا حفظ و انکشاف میدهند مانند کشورهاى هند و پاکستان.افغانستان نیز میتواند بدون در نظر داشت مسایل سیاسى با هر کشورى که منافع ملى ایجاب نماید مراودات اقتصادى داشته باشد.تنظیم فعالیت هاى اقتصادى :آنچه که ازهمه نکات دېر مهمتر بوده و رعایت آن میتواند موْثریت تدابیر اقتصادى را به مراتب بیشتر سازد عبارت از تنظیم فعالیت هاى اقتصادیست. طوریکه قبلاً اشاره گردید هرگاه نشر اسکناس هاى جدید افغانى با تدابیر دېر اقتصادى از جمله تقویه و فعال سازى منابع اقتصادى، کنترول قیم، وحفظ موازنه(بیلانس) اقتصادى در کشور همراه مى بود، بدون شک میتوانست قدمى خیلى ها عمده و ارزشمند به حساب آید. تنظیم فعالیت هاى اقتصادى باساس برنامه یا پلان معین میتواند میان تمام ساحات کار اقتصادى هم اهڼى و همکارى ایجاد نموده و موْثریت آنها را بیشتر سازد.همچنان داشتن پلان منظم و پیاده نمودن مرحله وار آن در سطح کشور میتواند اولویت ها را در قدم نخست رعایت نموده و از فعالیت هاى غیر مثمر اقتصادى جلوگیرى نماید.افغانستان در شرایط موجود از کمکهاى بى شائبه جامعهء بین المللى نیز برخوردار بوده و میتواند با ریختن برنامه هاى موْثر اقتصادى با پدیده فقر که از سالها دامڼیر ملت ماست، مجادله موْثر داشته باشد.